رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را
جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و
دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان
تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای
دستگاههای ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون
اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات
شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیأت‌هم قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی
بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاًاینکه
قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از
سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رأی شعبه
17دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی
دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌برطبق ماده 270
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگا
هها لازم‌الاتباع است.
طبق گزارش ریاست محترم نهاد قوة قضائیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش ....
رأی وحدت رویه قانون تشکیل دادگاه های کیفری
آراء صادره قانون مجازات اسلامی
رأی تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها