رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
طبق گزارش ریاست محترم نهاد قوة قضائیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش ....
رأی وحدت رویه قانون تشکیل دادگاه های کیفری
آراء صادره قانون مجازات اسلامی
رأی تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها