رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه
اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف
می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به
اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه
دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای
شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در
دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این
رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
طبق گزارش ریاست محترم نهاد قوة قضائیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش ....
رأی وحدت رویه قانون تشکیل دادگاه های کیفری
آراء صادره قانون مجازات اسلامی
رأی تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها