رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380
بهوزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت
مربوطه، معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در
زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آییننامه اجرائی مربوطه، از
دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامنهای آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این
تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب1307 به گذشته تسرّی یافته و
قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانههای مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه
به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتواند مانع
حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی
تشخیص میگردد.
این رأی وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازمالاجراء
میباشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 وتفسیر قانونی این
ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پروندههایی را
که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسبدرخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب
دیوانعالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر
میدارد که اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر
این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون
تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پروندههای ماده 35
موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوهرسیدگی به این نوع پروندههای
ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به
صورت ماهوی) میباشد و رأیشعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود.
سوابق و گردش کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در
صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب
محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از
خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو
قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر
اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با
این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین نشست
عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه یزد
و بند ۲۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امناء
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی
بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت
علمی و کارکنان دانشگاههای یاد شده که
در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته شده اند
موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراهم ساخته و این
امر مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه
در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی شماره ۷۱۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبه ناظر
بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال کرده است،
بنابـراین مصوبات مـورد اعتراض مستند بـه بند ۱
مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال
مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
سوابق و گردش کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
حکم قطعی مذکور در ماده: 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25
خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادرمیشود اعم از حکمی است که
دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس
از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم
دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت
برایرسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت
دارد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به
ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابلتجدیدنظر بودن آراء دادگاههای
عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد
20 و 21 قانون مذکور و پیشینهامر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30
صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاهعمومی را در دعوی
غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به
اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص و اعلام میشود این رای وفق ماده
3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد
مشابه لازمالاتباع است.
رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع
رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله
نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان
عالی کشور کهدادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای
ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیلهجدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق
جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این
قانون تجویز نموده کهبالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز
میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد
واجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت
علائم و اختراعات است .
نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه
تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27قانون فوق الذکر میباشد
بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با
موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریببه اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به
تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظرمیباشد، قرارهایی است که نوعاًدر
دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به
مواد 171 و 172و 0 قانونآیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم
کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شدهاند، آراء صادره از شعب
چهارمو پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی
تجدید نظر تشخیص دادهاند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق باموازین
قانونی اعلام مینماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برایدادگاههای لازم الاتباع
است
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380
بهوزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت
مربوطه، معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در
زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آییننامه اجرائی مربوطه، از
دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامنهای آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این
تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب1307 به گذشته تسرّی یافته و
قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانههای مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه
به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتواند مانع
حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی
تشخیص میگردد.
این رأی وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازمالاجراء
میباشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 وتفسیر قانونی این
ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پروندههایی را
که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسبدرخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب
دیوانعالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر
میدارد که اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر
این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون
تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پروندههای ماده 35
موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوهرسیدگی به این نوع پروندههای
ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به
صورت ماهوی) میباشد و رأیشعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود.
سوابق و گردش کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در
صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب
محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از
خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو
قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر
اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با
این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین نشست
عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه یزد
و بند ۲۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امناء
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی
بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت
علمی و کارکنان دانشگاههای یاد شده که
در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته شده اند
موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراهم ساخته و این
امر مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه
در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی شماره ۷۱۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبه ناظر
بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال کرده است،
بنابـراین مصوبات مـورد اعتراض مستند بـه بند ۱
مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال
مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
سوابق و گردش کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
حکم قطعی مذکور در ماده: 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25
خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادرمیشود اعم از حکمی است که
دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس
از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم
دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت
برایرسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت
دارد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به
ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابلتجدیدنظر بودن آراء دادگاههای
عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد
20 و 21 قانون مذکور و پیشینهامر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30
صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاهعمومی را در دعوی
غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به
اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص و اعلام میشود این رای وفق ماده
3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد
مشابه لازمالاتباع است.
رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع
رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله
نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان
عالی کشور کهدادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث
اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف مینماید. و هرگاه این دادگاهها
به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال میشود. بنا بمراتب رأی
شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علیهذا مستنداً بماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را
جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات واراضی مربوط به وزارتخانهها و
دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان
تأمین اجتماعی و سازمان هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای
دستگاههای ذیربط لازم الاجراءاعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون
اساسیجمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات
شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیأتهم قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی
بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاًاینکه
قوانین بودجه علیالاصول دارای اعتبار یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از
سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رأی شعبه
17دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی
دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأیبرطبق ماده 270
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگا
هها لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی
و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول
با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد
بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است،
لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص
می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
سوابق و گردش کار
رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به
تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظرمیباشد، قرارهایی است که نوعاًدر
دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به
مواد 171 و 172و 0 قانونآیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم
کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شدهاند، آراء صادره از شعب
چهارمو پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی
تجدید نظر تشخیص دادهاند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق باموازین
قانونی اعلام مینماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برایدادگاههای لازم الاتباع
است
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380
بهوزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت
مربوطه، معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در
زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آییننامه اجرائی مربوطه، از
دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامنهای آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این
تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب1307 به گذشته تسرّی یافته و
قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانههای مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه
به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتواند مانع
حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی
تشخیص میگردد.
این رأی وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازمالاجراء
میباشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 وتفسیر قانونی این
ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پروندههایی را
که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسبدرخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب
دیوانعالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر
میدارد که اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر
این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون
تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پروندههای ماده 35
موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوهرسیدگی به این نوع پروندههای
ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به
صورت ماهوی) میباشد و رأیشعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود.
سوابق و گردش کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در
صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب
محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از
خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو
قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر
اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با
این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین نشست
عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه یزد
و بند ۲۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امناء
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی
بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت
علمی و کارکنان دانشگاههای یاد شده که
در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته شده اند
موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراهم ساخته و این
امر مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه
در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی شماره ۷۱۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبه ناظر
بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال کرده است،
بنابـراین مصوبات مـورد اعتراض مستند بـه بند ۱
مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال
مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
سوابق و گردش کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای
ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیلهجدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق
جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این
قانون تجویز نموده کهبالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز
میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد
واجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت
علائم و اختراعات است .
نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه
تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27قانون فوق الذکر میباشد
بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با
موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریببه اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه
اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیترمطرح و حل اختلاف
میگردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به
اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزهقضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه
دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کردهاند. لذا رای
شعبه اولدیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در
دیوانعالی کشور میباشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائیدمیباشد این
رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابهلازم الاتباع است.
وکالت چیست؟ وکیل دادگستری چه کسی است؟
وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی میدهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده میشود را وکیل میگویند. وکیل دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین میشود با این تفاوت که وکیل دادگستری وماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت دادگستری داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.
بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.
به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پیگیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاههای دادگستری یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.
در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و وماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند. در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه های داگستری، وماً باید به وکیل دادگستری مراجعه کند. چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.
ادامه دارد
.
نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند.
در واقع از شرایط اصلی تحقق این جرم ، این است که شخص، علیرغم علم و اطلاع از مالکیت غیر و از روی عمد اقدام به انتقال ( فروش ) مال او کند. بنابراین کسی که از روی اشتباه مال غیر را منتقل نموده، و یا کسی که به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام می کند ، مجرم شناخته نمی شود.
کافیست در زمان معامله ، قصد و نیت انتقال دهنده ( فروشنده ) این باشد که به عنوان نماینده مالک اقدام به انتقال می نماید ؛ حتی اگر از مالک وکالت نداشته باشد. بله در صورت نداشتن وکالت و نمایندگی ممکن است اصطلاحاً معامله ، فضولی محسوب شود اما معامله فضولی جرم نیست چرا که بین « جرم فروش مال غیر » و « معامله فضولی » تفاوت ظریفی وجود دارد.
در ظاهر انتقال ( فروش ) مال غیر و معامله فضولی بسیار شبیه یکدیگرند. زیرا در هر دو مورد ، شخص نسبت به مال غیر معامله می کند ، بدون این که از طرف مالک اصلی چنین اجازه ای داشته باشد.
با وجود این، نباید تفاوت بین این دو را نادیده گرفت. تفاوتی ظریفی که نقش علم و عمد و سوء نیت در تحقق جرم را آشکار می کند. زیرا در جرم انتقال مال غیر ، در واقع انتقال دهنده ( فروشنده ) ، مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می کند در حالی که می داند آن مال متعلق به او نیست. اما در معامله فضولی شخص مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نمی کند بلکه با تصور این که مالک موافق انتقال ( فروش ) مال است، اقدام می کند.
یعنی صورت هر دو عمل یکی است ولی قصد و نیت آنان کاملاً متفاوت است. یکی سوء نیت دارد و دیگری حسن نیت. مطابق
در
نکته قابل توجه این که در اینجا صحبت از علم و عمد و سوء نیت است نه علم و اطلاع از قوانین. از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت
اسامی همکاران
همچنین اسامی همکاران
منبع سایت dr-elmi.ir
شرط ( بند ) داروی « موردی » برای بسیاری از قراردادهای کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری ( سازمانی یا موردی ) ندارند. اما منطقاً شرط داوری در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد.
در حال حاضر مقرارت اصلی حاکم بر داوری داخلی ، مقررات باب هفتم
منظور از داوری موردی چیست؟
اصطلاح داوری موردی در مقابل
اهمیت و نحوه نوشتن شرط ( بند ) داروی در داوری موردی
برای آگاهی از اهمیت نحوه نوشتن شرط ( بند ) داروی ، در داوری موردی ، کافیست بدانید که یکی از علل مهم سرگردانی طرفین داوری در دادگاهها و حتی یکی از دلایل هم ابطال آرای داوری توسط دادگاهها ، دقیق نبودن شرط داوری است.
مثلاً این که باب شده در بسیاری قراردادها در ضمن شرط ( بند ) داروی ، اول بر مذاکره توسط طرفین یا نمایندگان آنها تأکید می شود، اینکه برخی ارکان یکی از دو طرف قرارداد (مثل اداره حقوقی اداره طرف قرارداد) به عنوان داور تعیین می شود، این که بنگاه معاملات مسکن (که فاقد شخصیت حقوقی است) به عنوان داور تعیین می شود ، این که بدون تعیین داور معین ، صحبت از داور مرضی الطرفین می شود، این که علاوه بر داوری مراجعه به دادگاه هم پیش بینی می شود ، همه و همه از اشتباهات رایج است که حجم قابل توجهی از پرونده های بلاتکلیف در دادگاهها و پرونده های ابطال رای داوری را به خود اختصاص داده است.
حداقل کار این است که از تکرار اشتباهات رایج مورد اشاره پرهیز کنید و برای تنظیم شرط ( بند ) داروی در قرارداد به جای الگوبرداری از شرطهای داوری مبهم ، دوپهلو و نارسایی که به اشتباه در برخی قراردادها رواج پیدا کرده است، از نمونه شرطهای داوری پیشنهادی سازمان های معتبر داوری الگو برداری و متن شرط نمونه را متناسب با نوع قرارداد خود اصلاح نمایید.
نکات قابل توجه برای نوشتن شرط ( بند ) داوری موردی در قرارداد
1- در صورتی که شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور انتخاب می کنید حتماً مشخصات دقیق آنان را همراه با کد ملی و نشانی در قرارداد ذکر نمایید.
2- در انتخاب داور یا داوران نهایت دقت را بعمل آورید. صداقت و امانت داری داور شرط لازم برای داوری است اما شرط کافی نیست. از آشنایی آنان به موضوع قرارداد و مخصوصاً شناخت دقیق آنان با آیین داوری اطمینان حاصل کنید.
3- پس از انتخاب داور یا دوران امین و متخصص ، اختیار لازم برای تعیین و تمدید مدت داوری ، نحوه اداره فرایند داوری و صدور رای لازم الاجرا به داور بدهید.
4- توجه داشته باشید که برابر قانون برخی اشخاص مانند قضات دادگستری و کارکنان شاغل در دادگستری از انتخاب شدن به عنوان داور ممنوع هستند.
بهتر است در صورت وجود هرگونه ابهام ، قبل از امضای قرارداد با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود که در زمینه داوری دانش و تجربه کافی دارد ، مشاوره نمایید. سپس متناسب با نوع قرارداد در خصوص آوردن یا نیاوردن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، همچنین در مورد نحوه نوشتن شرط ( بند ) داروی و شرایط و اختیارات داور و . آگاهانه تصمیم بگیرید.
منبع سایت: dr-elmi.ir
گواهی سوء پیشینه کیفری مدرکی است که بیانگر سابقه موثر کیفری شخص است. گرچه مطابق اصول و مبانی قانونی از جمله اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است ولی در بعضی مقررات ، در مواردی مانند اشتغال در بعضی مشاغل دولتی و رسمی یا برای صدور پروانه فعالیت در برخی مشاغل مهم، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ضروری دانسته شده است.
از طرفی در شرایط جوامع امروزی ممکن است برای هر شخصی مساله حقوقی پیش آید و اصطلاحاً پای او به دادسرا و دادگاه باز شود. مثلا وقوع درگیری یا تصادف یا حادثه دیگری منجر به تشکیل پرونده قضایی نزد دادسرا و دادگاه گردد. سوال این است که آیا هرگونه سابقه یا پرونده قضایی در گواهی سوء پیشینه ذکر می شود؟
اولاً) همانطور که از اسم گواهی سوء پیشینه کیفری بر می آید این گواهی هیچ ارتباطی با پرونده های حقوقی و غیر کیفری افراد از قبیل پرونده های خانوادگی یا اختلافات ملکی ندارد.
ثانیاً) اصولاً در گواهی سوء پیشنه ، فقط سوابق مؤثر کیفری باید درج می شود نه هر پرونده کیفری و نه هر سابقه محکومیت کیفری زیرا مطابق
ثالثاً) سابقه مؤثر کیفری مربوط به مجازاتهایی است که به موجب ماده 25
رابعاً) موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که باید در گواهی سوء پیشینه ذکر شود عبارتند از:
الف - محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد
ب - محکومیت قطعی کیفری به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه باشد.
ج) محکومیت قطعی کیفری به نفی بلد ( تبعید ) و حبس تا درجه چهار
پ- محکومیت قطعی کیفری به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن جریان پرونده های قضایی و
مطابق تبصره 1 ماده 25
در صورت هرگونه ابهام با
اسامی همکاران
همچنین اسامی همکاران
منبع: سایت dr-elmi.ir
نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر و در مورد خود مالک. زیرا طبق اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها اصل براین است که هر شخص جوابگوی اعمال و نیات خود است. در ادامه این موضوع را به طور جداگانه در مورد خریدار مال غیر ، مالک و شخصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نماید ملاحظه می کنید.
برای احراز سوء نیت خریدار ( انتقال گیرنده ) مال غیر ، لازم است محرز شود که خریدار در زمان معامله، از مالک نبودن فروشنده اطلاع داشته. بنابراین احراز علم و اطلاع از مالکیت غیر در مورد انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر ، اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا احت
مال اشتباه از سوی فروشنده خیلی کم است اما خریدار اگر از مالکیت غیر اطلاع داشته باشد معمولاً حاضر به خرید نمی شود. مگر اینکه سوء نیت داشته و اصطلاحاً با فروشنده دست به یکی کرده باشد. در این صورت ، او هم مجرم است و مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) مجازات می شود.
شرط سوء نیت در مورد مالک (صاحب اصلی مال)، به نحو دیگری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است زیرا فرض این است که مالک مال فروخته شده توسط غیر، نقشی در معامله نداشته است. برای تقویت این فرض لازم است مالک ( صاحب اصلی مال ) که مدعی است مالش بدون اطلاع وی توسط شخص دیگری فروخته شده ، پس از اطلاع از موضوع ، برای اطلاع خریدار اقدام کند. مثلاً برای خریدار اظهارنامه رسمی ارسال کند یا اقدام به شکابت فروش مال غیر نماید. در غیر این صورت طبق قانون ، مالک هم به عنوان معاون جرم فروش مال غیر قابل تعقیب کیفری و مجازات است. این حکم قانونی برای جلوگیری تبانی مالک با اشخاص دیگر و طرح دعوای واهی و ی است. مخصوصاً که با اطلاع خریدار از ادامه نقل و انتقالات احتمالی و گسترش دامنه مشکل نیز جلوگیری می شود.
گاهی ممکن است شخص عین یا منافع مال غیر را انتقال ندهد، اما آن را در مراجع رسمی به عنوان مال خود معرفی نماید. مثلاً شخصی که محکوم به پرداخت وجهی شده، ملک شخص دیگری را به عنوان مال خود به دادگاه معرفی نماید یا به منظور کفالت از کسی ، ملک غیر را به عنوان مال خود معرفی نماید. سوء نیت چنین شخصی که نه فروشنده است ، نه خریدار و نه مالک نیز آشکار است بنابراین مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب 1308) مجرم محسوب می شود.
با توجه به پیچیدگی موضوعات کیفری ، بهتر است در صورت هرگونه ابهام در این خصوص با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.
اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.
منبع : سایت dr-elmi.ir
نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند.
در واقع از شرایط اصلی تحقق این جرم ، این است که شخص، علیرغم علم و اطلاع از مالکیت غیر و از روی عمد اقدام به انتقال ( فروش ) مال او کند. بنابراین کسی که از روی اشتباه مال غیر را منتقل نموده، و یا کسی که به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام می کند ، مجرم شناخته نمی شود.
کافیست در زمان معامله ، قصد و نیت انتقال دهنده ( فروشنده ) این باشد که به عنوان نماینده مالک اقدام به انتقال می نماید ؛ حتی اگر از مالک وکالت نداشته باشد. بله در صورت نداشتن وکالت و نمایندگی ممکن است اصطلاحاً معامله ، فضولی محسوب شود اما معامله فضولی جرم نیست چرا که بین « جرم فروش مال غیر » و « معامله فضولی » تفاوت ظریفی وجود دارد.
در ظاهر انتقال ( فروش ) مال غیر و معامله فضولی بسیار شبیه یکدیگرند. زیرا در هر دو مورد ، شخص نسبت به مال غیر معامله می کند ، بدون این که از طرف مالک اصلی چنین اجازه ای داشته باشد.
با وجود این، نباید تفاوت بین این دو را نادیده گرفت. تفاوتی ظریفی که نقش علم و عمد و سوء نیت در تحقق جرم را آشکار می کند. زیرا در جرم انتقال مال غیر ، در واقع انتقال دهنده ( فروشنده ) ، مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می کند در حالی که می داند آن مال متعلق به او نیست. اما در معامله فضولی شخص مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نمی کند بلکه با تصور این که مالک موافق انتقال ( فروش ) مال است، اقدام می کند.
یعنی صورت هر دو عمل یکی است ولی قصد و نیت آنان کاملاً متفاوت است. یکی سوء نیت دارد و دیگری حسن نیت. مطابق
در
نکته قابل توجه این که در اینجا صحبت از علم و عمد و سوء نیت است نه علم و اطلاع از قوانین. از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت
اسامی همکاران
همچنین اسامی همکاران
منبع سایت dr-elmi.ir
روش اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای
بر اساس این
1) تنها رییس قوه قضاییه اختیار دارد در اجرای ماده 477
2) چنانچه رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیرورهای مسلح در اجرای وظایف قانونی خود با
3) چنانچه قاضی صادر کننده حکم یا سایر قضات مرتبط با پرونده ، با رای خلاف شرع بین مواجه شوند ، مکلفند مراتب را به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند تا در صورت اعتقاد به وجود خلاف شرع بین در رای ، موضوع را به رییس دادگستری استان اعلام نمایند.
4) چنانچه رییس کل دادگستری استان یا رییس سازمان قضایی نیروهای مصلح از طریق مذکور یا از طریق تقاضای سایر اشخاصی که مدعی خلاف شرع بین در رای قطعی هستند، درخواست اعمال ماده 477
5) رییس قوه قضاییه ممکن است در زمان بازنگری ، دستور توقف اجرای رای را صادر نماید. همچنین در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی ، اجراء حکم تا نتیجه قطعی پرونده به تعویق می افتد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
6) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور، نهایتاً شعب خاص دیوان عالی کشور ، موظف به نقض رأی قطعی قبلی ، رسیدگی و صدور رأی هستند.
بنابراین اشخاصی که متقاضی اعمال ماده 477
مطابق ماده 5
با توجه به اختیاراتی که در خصوص نحوه اجرای این دستور العمل برای قاضی صادرکننده رأی و سایر قضات مرتبط با پرونده و دیگر مقامات، پیش بینی شده است، اعلام موضوع به قضات و مقامات مذکور و در خواست اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع می تواند موجبی برای شروع فرایند اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای رای باشد.
1) با وجود این که، این نوع از اعاده دادرسی صرفاً برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع بین پیش بینی شده است و در موارد استثنایی ممکن است موضوعیت پیدا کند ولی بسیاری از حقوقدانان با دلایل خود، منتقد جدی ماده 477
2) اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477
بنابراین امید بستن به احقاق حق از طریق اعاده دادرسی با ادعای صدور آراء خلاف شرع و احیاناً صرف هزینه سنگین در این مسیر نیازمند تامل جدی است.
در صورت هر گونه ابهام با
اسامی همکاران
همچنین اسامی همکاران
منبع : سایت dr-elmi.ir
ماده 477
بر اساس ماده 477
پس در حقیقت این ماده قانونی علاوه بر موارد اعاده دادرسی مذکور در سایر قوانین ( مانند موارد مذکور در ماده 426
اولاً ) با وجود این که ، این اختیار ویژه اعاده دادرسی در ضمن
ثانیاً) با توجه به این که ماهیت این روش ، اعاده دادرسی است ، این راه تنها مخصوص « آراء قطعی » مراجع قضایی است. بنابراین اشخاصی که نسبت به آراء غیر قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی معترض اند باید در چارچوب قوانین مربوطه اعتراض خود را به مراجع قانونی تقدیم کنند. مرجع تجدید نظر و شکایت از آراء غیر قطعی در ذیل خود رای درج می شود.
مطابق تبصره 3 ماده 477 درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. براین اساس مقامات فوق می توانند موجبات استفاده رئیس قوه قضاییه از این اختیار قانونی را فراهم نمایند.
در قانون آیین دادرسی جوابی روشنی برای این پرسش وجود ندارد. بنابراین پیش از این عملاً اشخاصی که متقاضی اعمال این روش اعاده دادرسی بودند به ناچار سعی می کردند به هر طریق ممکن درخواست خود را به شخص رییس قوه قضاییه برسانند. برخی مستقیم به شخص ایشان رجوع می کردند ، برخی به دفتر ایشان و برخی هم از طریق مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 اقدام می کردند.
در حال حاضر بر اساس ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477
نکته پایانی این که این طریق اعاده دادرسی صرفاً مربوط به آن دسته از آراء قطعی مراجع قضایی است که خلاف شرع بیّن باشند. بنابراین صرف ادعای خلاف قانون بودن رای برای جریان پرونده از این طریق کافی نیست.
در صورت هر گونه ابهام با
اسامی همکاران
همچنین اسامی همکاران
منبع : سایت dr-elmi.ir